ایران چگونه حقش را در نبرد حقوقی با آمریکا گرفت و پیروز شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۸۰۳۰
بعد از مدت‌ها پیگیری حقوقی بالاخره دادگاه لاهه در خصوص پرونده شکایت ایران علیه دولت آمریکا، به سود تهران حکم داد.
پرونده یکی از مهمترین زیاده‌خواهی‌های دولت آمریکا به بهانه‌های واهی و ادعا‌های غیرمستدل با رأی به حقانیت ایران بسته شد، اما مسیر دولت برای پیگیری حقوقی و حراست از منافع ایران باز شد و با توجه به عزم دولتمردان ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عادت به غارت سرمایه‌های ایران از سوی ایالات متحده آمریکا گرچه تاریخچه‌ای صدساله دارد، اما یکی از عجیب‌ترین آنها طراحی سناریویی برای ضبط و توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی در سال ۲۰۰۸ بود. سناریویی بهانه آن ادعای دخالت جمهوری اسلامی در چند حادثه تروریستی بود و بانیان ظاهری هم بازماندگان این حملات. اعتراض به این اقدام غیرعقلانی تا از سوی جمهوری اسلامی ایران، آن را تا سال ۲۰۱۲ مسکوت گذاشت. این موضوع برای لابی‌های ضدایرانی در آمریکا چنان حیاتی شد که قانونگذاران کاخ سفید را مجبور به تغییر قوانین برای اجرایی شدن سناریوی خود کردند. اقدامات مغرضانه کنگره آمریکا در اعلام رأی به نفع باند ضدایرانی، سبب شد که جمهوری اسلامی ایران در لایحه‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) شکایت بَرَد.
۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دادخواستی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به دادگاه لاهه رفت که جزئیات اقدامات آمریکا را که مغایر با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران را شرح می‌داد. این معاهده که ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۹۵) بین دو کشور امضا شد، مهمترین مستند دادگاه در پروسه شکایت ایران از آمریکا بود. به فاصله یک سال و در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، کاخ سفید ضمن اعلام برخی ایرادات به ظاهر حقوقی شکایت ایران را غیر قابل استماع دانست و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این شکایت اعتراض کرد. اعتراضی که در ۲۴ بهمن سال بعد رد شد و دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعاوی تأیید و بررسی پرونده را آغاز کرد.
پرونده با پیگیری حقوقی دولت سیزدهم در شهریور ماه سال گذشته به اصطلاح تکان خورد و بین روز‌های ۲۸ تا ۳۱ این ماه جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار شد و سرانجام در نتیجه این پیگیری‌ها دهم فروردین سال جاری دیوان با صدور رای، ادعا‌های دولت آمریکا را رد و به تعیین میزان خسارت وارده به ایران حکم داد.
آمریکا چگونه تسلیم قانون شد؟در بررسی حکم دیوان لاهه دو بخش مهم و مجزا وجود دارد: بخش نخست رد دفاعیات دولت آمریکا در این دادگاه و بخش دوم التزام به جبران خسارت است. اما دفاعیات آمریکا در این دادگاه چه بود؟ این دفاعیات را به طور کلی می‌توان در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرد.
۱) واشنگتن در استدلال‌های دفاعی خود مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران پاک‌دستی لازم برای مراجعه به دیوان بین‌المللی لاهه را ندارد و در تشریح این ادعای خود اتهامات تکراری خود مانند حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده را مطرح کرد.
۲) کاخ سفید همچنین در بهانه‌جویی دیگری تهران را به سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی دیوان متهم کرد و مدعی شد که شرایط اساسی که پایه معاهده را تشکیل می‌دهد دیگر وجود ندارد و نیز به این دلیل که ایران به دنبال حقوق و منافع حمایت‌شده در معاهده مودت نیست، بلکه سعی دارد دیوان را درگیر دعوای گسترده‌تری نماید!
۳) در استدلال دیگری ایالات‌متحده‌آمریکا اقدامات خود در تصرف اموال ایران را در راستای ماده ۲۰ عهدنامه مودت (اقداماتی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند) اعلام کرد.
۴) در نهایت حقوقدانان آمریکایی به منظور نشان دادن عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این شکایت، مدعی شد ایران می‌توانسته به مراجع قضائی داخلی ایالات‌متحده مراجعه نموده و درصدد احیای ادعا‌های خود باشد.
دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) هم مانند بسیاری از حقوقدانان آشنا به قوانین بین‌المللی، ضمن واهی و ساختگی بودن ادعا‌های آمریکا علیه ایران، این دفاعیات آغشته به اتهام را رد کرده، اقدامات آمریکا را نقض تعهدات مندرج در بند۱ ماده ۳، بند‌های ۱ و ۲ ماده ۴ و ماده ۱۰ معاهده‌ی مودت میان دوکشور تشخیص داده و با توجه به این نقض تعهدات، دولت این کشور را مکلف به جبران خسارات وارده کرده است.
جزئیات و اهمیت رأی دادگاه لاههدیوان بین‌المللی لاهه در حکم خود به تهران و واشنگتن ۲ سال زمان داده است تا برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده به دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران مذاکره کرده و به نتیجه برسند و اگر طی این مدت توافقی حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات نقش‌آفرینی خواهد کرد. دیوان بین المللی دادگستری همچنین در این حکم اعلام کرده است که صلاحیت لازم برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی را ندارد.
شکستن هژمونی حقوقی آمریکا در مهمترین مرجع رسیدگی به شکایت دولت‌های جهان، تیتر و مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی از دادگاه و رأی آن است، استواری استدلال‌ها و متقن بودن دفاعیات در کنار پیگیری‌های مداوم حقوقی، حقوقدانان همیشه مدعی آمریکا را در این پرونده ناکام گذاشت و حق را به حق‌دار بازگرداند.
پیروزی در دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) دستاوردی متعلق به مردم و نظام جمهوری اسلامی است و به ثمر نشستن آن را می‌توان نتیجه پیگیری‌های مستمر و البته بی‌هیاهو در دولت سیزدهم دانست. دولت از شهریور ۱۴۰۰ که به صورت رسمی مسئولیت اجرایی را به عهده گرفت، تمام تلاش دیپلماتیک و حقوقی خود را به کار بست تا بتواند جریان رسیدگی به پرونده ایران در لاهه را تسریع کند. وزارت خارجه و معاونت‌های حقوقی و قضایی دولت در این مسیر بی‌آنکه در پی جنجال‌ها و ژست‌های سیاسی باشند، کار را پیش بردند و جلسات استماع و رسیدگی از شهریور سال گذشته به جریان افتاد. به نظر می‌رسد رفتار هوشمندانه دولت سیزدهم در رسیدگی حقوقی و البته به دور از هیاهوی این پرونده سبب شد که آمریکا نتواند از رویداد‌های داخلی ایران در پاییز سال گذشته به نفع خود بهره ببرد.
واکنش‌ها به پیروزی حقوقی ایران در لاههواکنشها و توضیحات درباره این پرونده و پیروزی ایران در دادگاه لاهه از همان ساعات نخست اعلام رأی آغاز شد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانست و تاکید کرد: از کلیه ابزار‌ها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
طرف آمریکایی هم به اینن موضوع واکنش نشان داد، «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گرچه تلاش کرد بخشی از رای دیوان مبنی بر عدم صلاحیت این دادگاه درباره مصادره اموال بانک مرکزی پررنگ کند، اما مجبور به این اعتراف هم شد: مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهاد‌های ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم در توییتی رای دیوان بین‌المللی دادگستری را پیروزی تاریخی و پذیرش بین‌المللی حقانیت جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: در استیفای حقوق ملت بزرگ ایران در برابر رفتار‌های سراسر خلاف حقوق ایالات متحده مصمم خواهیم ماند.
پیروزی در دادگاه لاهه نمایش قدرت ایران استاصغر زارعی کارشناس سیاسی در ارتباط با حکم روز پنجشنبه دادگاه گفت: با توجه به قرارداد مودت و دوستی ایران و آمریکا که در رژیم گذشته امضا شده و تعهد طرفین در موضوعات تجاری و اقتصادی، متأسفانه ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات مفادی از قرارداد مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است.
وی افزود: ازجمله این موارد که توسط آمریکا صورت گرفته، مسدود کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی اعم از بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به ایران است که بخشی از اموالشان در آمریکا و بنا بر حکم رئیس جمهور آنها مورد انسداد واقع شده است.
زارعی اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف برای استیفای حقوق دولت ایران می‌کرد، یکی از شکایت‌های مطرح با پیگیری‌های حقوقی وکلای کشورمان در دادگاه لاهه به موفقیت انجامید. این شکایت حقوقی در خصوص مسدودسازی بخشی از دارایی‌های ایران نزد دولت آمریکا بود که بر اساس قرارداد مودت ۱۹۵۵ به امضا رسیده بود.
وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته، قضات دیوان لاهه بعد از مدت‌ها حکم خود را صادر کرده و به نفع دولت ایران به موضوع ورود کرده و دولت آمریکا را در این موضوع محکوم کردند. در نتیجه دولت آمریکا در خصوص خسارات وارد به جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس رأی این دادگاه عمل کند.
این کارشناس سیاسی تأکید کرد: این یک پیروزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است، هرچند دولت آمریکا تلاش بسیاری کرد تا رأی این دیوان را تغییر بدهد، اما در نهایت موفق نشد.
وی افزود: این موفقیت حقوقی به لحاظ سیاسی هم برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است، زیرا آمریکایی‌ها در تلاش بودند به دلیل اتفاقاتی که سال گذشته در ایران افتاده بود، جمهوری اسلامی ایران را دولتی ضعیف نشان دهند و اینگونه مطرح کنند که دولت ایران در محافل بین‌المللی منفعل است و نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند؛ اما این موفقیت در دیوان لاهه نشان داد تهران پیگیر حقوق خود و ملت ایران است. این پیروزی یک برگ برنده و نمایش قدرت برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.
زارعی با اشاره به برخی جوسازی‌های رسانه‌های غربی، بیان کرد: هر چند بخشی از رسانه‌های آمریکایی و وابسته به غرب سعی می‌کنند این موفقیت را وارونه نشان دهند، اما در ۳ بخشی که در این رأی وجود دارد دیوان در دو بخش ایران را صاحب حق دانسته و دولت آمریکا را رسماً محکوم کرده است تا در خصوص جرایم و رفع انسداد مالی شرکت‌های ایرانی در آمریکا اقدام کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دادگاه دادگاه انقلاب دادگاه خانواده دادگاه لاهه دادگاه فدرال دیوان بین المللی دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی ایالات متحده دولت آمریکا دادگاه لاهه بانک مرکزی پیگیری ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.
وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.
نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت